در طي روزهاي گذشته شاهد اتفاقاتي در کشور بوديم که به شدت نگران کننده مي باشند.
توقيف مجدد روزنامه هم ميهن و بازداشت اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت و نيز جمعي از اعضاي سازمان ادوار تحکيم وحدت، نشان دهنده حرکت سريع گردانندگان امور کشور به سمت و سوي محدودتر کردن حقوق شهروندي شهروندان اين مرز و بوم مي باشد.
در روزهايي که شرايط بين المللي چندان به نفع کشورمان نيست، به نظر مي رسد چنين اقدامات نسنجيده اي جز اينکه اوضاع داخلي کشور را ملتهب تر کند نتيجه ديگري در بر نخواهد داشت.
حال سوالي که مسوولين امنيتي و قضايي کشور بايد پاسخگوي آن باشند اين است که وقتي تشکلهاي صنفي و نهادهايي که از فرهيخته ترين اقشار جامعه مي باشند، به خاطر استفاده از حداقل حقوق صنفي خود براي اعتراضي آرام به دستگيري همصنفانشان، با بدترين برخوردها مواجه مي شوند و پاسخ خود را با اسلحه و دستبند مي گيرند، چگونه بايد انتظار انسجام و اتحاد و آرامش را از جامعه داشت.
حزب جامعه مدني ضمن محکوم کردن چنين اعمال خشونت بار و بعضا غيرقانوني، آزادي فوري بازداشت شدگان دفتر تحکيم وحدت و سازمان ادوار تحکيم وحدت و نيز رعايت حقوق قانوني ساير زندانيان سياسي را خواستار مي باشد.
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و پنجم تیر 1386ساعت 16:37  توسط م.ش.آشنا
|

